به نقل از «خبرگزاری برنا»

خاندوزی: در پایان پاییز ۱۴۰۱ نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ۴.۵ درصد بوده است

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۶۸۸۶

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در بخش واقعی اقتصاد ایران که حوزه تولید است بر اساس گزارش بانک مرکزی در پایان پاییز نرخ رشد اقتصادی بدوم نفت 4.5و با نفت 5.3 بود.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری برنا، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت صبح امروز(سه شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در بخش واقعی اقتصاد ایران که حوزه تولید است بر اساس گزارش بانک مرکزی در پایان پاییز نرخ رشد اقتصادی بدوم نفت 4.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

5و با نفت 5.3 بود.

وی افزود: کشاورزی 1.1 درصد و نفت 15.4درصد و صنعت و معدن 8.9درصد رشد را شاهد بود و صنعت 11.6درصد رشد را در 9ماهه سال گذشته بود و خدمات 3.3 رشد را شاهد بود.

وزیر اقتصاد گفت: رشد سرمایه گذاری در پاییز 1401، 16.6گزارش شده است و در بخش ماشین آلات رشد 28.3درصدی بود و در بخش ساختمان 6.9درصد رشد سرمایه گذاری بوده است. 

خاندوزی با اشاره به اینکه افزایش سرمایه در شرکت‌های بورسی گفت: در سال گذشته بدون تجدید ارزیابی ها 194هزار میلیارد افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی بوده است که نسبت به سال قبل 100هزار میلیارد افزایش داشته است.

وی بیان داشت: از ابتدای دولت سیزدهم 150هزار میلیارد افزایش سرمایه ثبتی در بانک‌های دولتی رخ داده است.

خاندوزی تصریح کرد: شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی مادر 9ماههدابتدایی سال 1401، 11.3درصد رشد تولید را نشان می‌دهد.

وزیر اقتصاد و دارایی مطرح کرد: در موضوع بودجه اتفاق مهم 1401 رشد هزینه های عمرانی قابل توجه بود و دولت سیزدهم نسبت اعتبارات عمرانی را نسبت به کل منابع عمومی بودجه از 12.7به 17درصد افزایش داد.

خاندوزی خاطرنشان کرد: مقاصد عمده صادراتی ما در سال 1401 چین با 27درصد، عراق با 14درصد و ترکیه و هند بوده است.   وی افزود: امارات با حدود 30درصد سهم، چین با 26درصد سهم، ترکیه 10درصد، هند 5درصد و آلمان سهم 3درصدی واردات کشور را شامل می‌شود.07:08       خاندوزی افزود: از هفته پایانی اسفند 1401 ثبت درخواست مجوز در درگاه ملی مجوز ها آغاز شد و گام مهمی در ساماندهی صدور مجوزها برداشته شد.   سخنگوی اقتصادی دولت بیان داشت: هیچ مدرک جدید فراتر از چیزی که در درگاه محلی مجوزها ذکر شده غیرقانونی است و فراخواندن حضوری متقاضیان غیر قانونی است و درخواست مدارک اضافه تا 6ماه حبس برای مسئول مربوطه در پی خواهد داشت.

در حال تکمیل

 

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اصحاب رسانه رشد رشد اقتصادی صنعت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۶۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سکوت معنادار قالیباف بعد از پایان ضرب الاجل برای دولت رئیسی

با وجود اینکه قالیباف در دومین جلسه مشترک دولت و مجلس، تاکید کرده بود جلسه دیگری با دولت برگزار نخواهد شد، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، از برگزاری مجدد جلسات مشترک دولت و مجلس خبر داده است.

به گزارش خبرآنلاین، درحالی که ضرب الاجل قالیباف برای دولت رئیسی برای ارائه برنامه و راهکار‌های مدیریت بازار‌های اقتصادی، روز یکشنبه به پایان رسید نه تنها خبری از ارائه برنامه نشد، بلکه معاون رئیسی با انتشار نامه‌ای به مجلس ضمن بی توجهی آشکار به این ضرب الاجل، بر عملکرد اقتصادی دولت رئیسی با ارائه آمار‌هایی مُهر تایید زد.

قالیباف در نشست روز چهارشنبه هفته گذشته با دولتی‌ها تاکید کرده بود که جلسه سومی درکار نیست و اگر دولت در این بازه زمانی برنامه‌ای ارائه نکند، خود مجلس دست به کار خواهد شد، با این وجود، اما روز گذشته حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتگویی که با ایسنا داشت، با اشاره به برگزاری دو جلسه با حضور مقامات دولتی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی مسائل ارزی در کشور مدعی شد حتما جلسات مشترک دولت و مجلس مجددا برگزار خواهد شد.

حاجی بابایی البته این را هم گفت که «تاکنون طی دو جلسه مهم با مقامات دولتی درباره ارز بحث و گفتگو کردیم و نظرات خود را گفتیم و نظرات دولت را نیز شنیدیم و در نهایت نیز قرار شد تا دولت راهکار‌هایی را که مورد توافق دولت و مجلس است و می‌توانند مشکلات را حل کنند، اتخاذ نماید.»

سکوت معنادار قالیباف

از سوی دیگر با اینکه تصور می‌شد با پایان ضرب الاجل تعیین شده برای دولت و نامه معاون رئیسی به مجلسی ها، قالیباف وارد فاز پاسخگویی شود، اما او در هیچ کدام از جلسات علنی این هفته مجلس اشاره‌ای به این واکنش دولت و پایان مهلت تعیین شده برای دولتمردان نداشت.

موضوعی که این احتمال را به ذهن متبادر کرده است که یا توافقی دیگر به مثابه توافق گذشته بین دولت و مجلس در پشت پرده صورت گرفته است یا قالیباف در فضایی که تحت فشار زیاد از سوی تندرو‌های نزدیک به دولت قرار دارد نمی‌خواهد این فضا را علیه خود تشدید کند.

گفتنی است که دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ماه، با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شده بود.

محمد باقر قالیباف، در این جلسه با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفته بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه (۹ اردیبهشت) برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»